اروپا پس از شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین، در حالی با ترکیبی از سقفگذاری اضطراری بر قبوض برق و گاز، تخفیفهای موقت بر بنزین و افزایش تدریجی تعرفه آب میکوشد بین هزینههای سنگین گذار سبز، فشار افکار عمومی برای قبوض قابلپرداخت و الزام به حذف یارانههای سوخت فسیلی تعادل برقرار کند که قبضهای خانوارها هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته و هشدارها درباره تشدید «فقر انرژی» در این قاره رو به افزایش است.
به گزارش دیده بان طبیعت و به نقل از ایرنا؛ نقطه آغاز بحران کنونی انرژی در اروپا جهش بیسابقه قیمت گاز و برق پس از جنگ اوکراین و کاهش جریان گاز روسیه به این قاره در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بود که دولتهای اروپایی را واداشت در مدت کوتاهی بستههای حمایتی با ابعادی کمسابقه به اجرا بگذارند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا، مجموع یارانههای انرژی در اتحادیه اروپا از حدود ۲۱۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ به ۳۹۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۲ جهش کرد و هرچند در ۲۰۲۳ به حدود ۳۵۴ میلیارد یورو کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطح پیش از بحران باقی مانده است. سهم یارانههای سوختهای فسیلی در این میان از حدود ۶۰ میلیارد یورو در ۲۰۲۱ به ۱۳۶ میلیارد یورو در ۲۰۲۲ رسید و در سال ۲۰۲۳ نیز در سطح ۱۱۱ میلیارد یورو باقی مانده است. این عدد با شعارهای رسمی درباره حذف تدریجی یارانههای سوخت فسیلی تا سال ۲۰۳۰ در تضاد است.
همزمان، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قالب مقررات اضطراری سال ۲۰۲۲ برای مهار بازار برق، سقفی معادل ۱۸۰ یورو بهازای هر مگاواتساعت برای درآمد نیروگاههای کمهزینه مثل هستهای و تجدیدپذیر تعیین کردند تا بخش زیادی از «سودهای بادآورده» آنها صرف تأمین هزینه بستههای حمایتی شود و در کنار این تصمیم، یک مالیات اضافی موقت هم بر سود شرکتهای نفت و گاز وضع شد. صندوق بینالمللی پول برآورد کرده است که دولتهای اروپایی بهطور متوسط معادل حدود ۲ تا ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای مهار تبعات اجتماعی جهش قیمت انرژی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ اختصاص دادهاند که بخش قابلتوجهی از آن به سیاستهای غیرهدفمند و سرکوب قیمتی اختصاص یافته است.
سپرهای اضطراری برق و گاز؛ قبضها پایین نیامده، بدهیها بالا رفته است
در خط مقدم این سیاستها، دولتهای بزرگ اروپایی مانند فرانسه و آلمان قرار داشتند. فرانسه از پاییز ۲۰۲۱ «سپر تعرفهای» را برای قبوض برق و گاز اجرا کرد که بر اساس آن، افزایش تعرفه برق در سال ۲۰۲۲ به چهار درصد و در ۲۰۲۳ به پانزده درصد محدود شد. همزمان، دولت فرانسه بخشی از مالیاتهای انرژی را کاهش داد و کمکهای مستقیم به خانوارهای کمدرآمد و بخشی از صنایع انرژیبر اختصاص داد تا شوک قیمتها را تحملپذیرتر کند.
این سپر تعرفهای که در ابتدا برای یک دوره کوتاهمدت طراحی شده بود، با طولانیشدن بحران عملاً به ابزار اصلی مدیریت سیاسی نارضایتی از قبوض انرژی تبدیل شد. اما هزینههای بودجهای آن اکنون بهشکلی جدی مورد انتقاد نهادهای مالی و برخی اندیشکدهها قرار گرفته و دولت ناگزیر است بهتدریج دامنه آن را کاهش دهد. این در حالی است که چنین اقدامی میتواند موج تازهای از نارضایتی اجتماعی در پی داشته باشد، زیرا خانوارها در شرایطی با افزایش تدریجی تعرفه روبهرو میشوند که سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره وامهای مسکن همچنان بالاست.
در آلمان، «ترمز قیمت گاز و برق» از ابتدای ۲۰۲۳ به اجرا گذاشته شد و بر اساس آن ۸۰ درصد مصرف سالانه خانوارها و کسبوکارهای کوچک با قیمت سقفگذاریشده و یارانهای حدود ۱۲ سنت یورو برای هر کیلووات ساعت گاز، محاسبه و مازاد آن با قیمت آزاد بازار دریافت میشد تا هم فشار بر قبوض کاهش یابد و هم انگیزه برای صرفهجویی حفظ شود. این طرح که تا پایان آوریل ۲۰۲۴ ادامه یافت، دهها میلیارد یورو هزینه دربر داشت و عملاً به یکی از بزرگترین مداخلات دولت آلمان در بازار انرژی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد.
در انگلیس، دولت محافظهکار سابق با اجرای «ضمانت قیمت انرژی» و سپس دولت حزب کارگر با حفظ سازوکار سقف قیمتی تنظیمگر انرژی (آفجم)، مسیر متفاوتی را طی کردند که بهجای تثبیت کامل قبوض، سقفی بر واحد قیمت برق و گاز و «شارژ ثابت» اعمال میکند. بر اساس دادههای رسمی، سقف سالانه قبوض یک خانوار معمولی که پیش از بحران در سطحی بهمراتب پایینتر قرار داشت، در اوج بحران به بیش از ۲ هزار پوند رسید و هرچند اکنون با کاهش نسبی قیمتهای عمدهفروشی گاز، به حدود ۱ هزار و ۷۲۰ تا ۱ هزار و ۷۵۰ پوند نزدیک شده، اما همچنان صدها پوند بالاتر از سطح پیش از جنگ اوکراین است.
پیامد مستقیم این وضعیت، جهش بیسابقه بدهی خانوارها به شرکتهای انرژی بوده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی آفجم و نهادهای مدنی در انگلیس، حجم بدهی و معوقات قبوض انرژی تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد پوند رسیده که بیش از دو برابر سطح پیش از بحران است و میلیونها خانوار را در وضعیت «فقر انرژی» قرار داده است. برآوردهای برخی نهادهای خیریه از جمله «اقدام ملی انرژی» (NEA) نشان میدهد بین ۴.۵ تا ۶.۵ میلیون خانوار در انگلیس و ولز ناچارند بیش از ده درصد درآمد خود را صرف هزینه انرژی کنند.
عقبنشینی موقت از شعارهای اقلیمی
بخش دیگری از سیاستهای اضطراری اروپا به حوزه سوختهای حملونقل مربوط است و دولتها برای جلوگیری از انفجار نارضایتی در پمپبنزینها، موقتاً از بخشی از اهداف بلندپروازانه اقلیمی خود عقب نشستند. در اوج بحران سال ۲۰۲۲، کشورهایی مانند ایتالیا و فرانسه با کاهش مالیات بر سوخت، قیمت بنزین و گازوئیل را بهطور مستقیم پایین آوردند. ایتالیا تخفیفی معادل ۲۵ سنت یورو برای هر لیتر سوخت تا پایان آوریل ۲۰۲۲ اجرا کرد و فرانسه نیز حداقل ۱۵ تا ۱۸ سنت یورو بهازای هر لیتر بهعنوان «تخفیف پمپ» اعمال کرد. همزمان شرکت «توتال» نیز در جایگاههای تحت مالکیت خود ۱۰ سنت یورو تخفیف اضافه داد.
این سیاستها، که همراه با کاهش مالیاتهای سوخت و تعلیق موقت برخی عوارض زیستمحیطی در تعدادی از کشورهای اروپایی بود، اگرچه در کوتاهمدت فشار بر رانندگان و بخش حملونقل را کاهش داد، اما از نگاه منتقدان به معنای تزریق یارانه جدید به سوختهای فسیلی و ارسال سیگنال متناقض به بازار بود. گزارش تازه کمیسیون اروپا درباره یارانههای انرژی تأیید میکند که حجم یارانههای سوخت فسیلی در اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ بیش از دو برابر شده و علیرغم کاهش نسبی در ۲۰۲۳، هنوز بخش قابلتوجهی از بستههای حمایتی بهجای تمرکز بر اقشار کمدرآمد، بهصورت عمومی و غیرهدفمند پرداخت میشود.
بهاینترتیب، اروپا در عمل با نوعی دوگانگی مواجه شده است، از یکسو تعهدات حقوقی و سیاسی برای کاهش انتشار کربن و حذف یارانههای زیانبار زیستمحیطی تا پایان دهه جاری و از سوی دیگر الزام عملی برای جلوگیری از شوکهای اجتماعی ناشی از افزایش قیمت سوخت. نتیجه این دوگانگی، تداوم بستههای موقت، تمدیدهای چندباره و دشواری در طراحی یک مسیر شفاف برای خروج از وضعیت اضطراری است که بدون آن، هم بازار انرژی با سیگنالهای متناقض روبهرو میشود و هم برنامهریزی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت در انرژی پاک با ابهام همراه خواهد بود.
آب؛ بحران خاموش قبضها و سرمایهگذاریهای پرهزینه
در حالیکه محور توجه افکار عمومی عمدتاً بر برق و گاز متمرکز شده، قبضهای آب در بسیاری از کشورهای اروپایی در سکوت و بهصورت تدریجی در حال افزایش است. در انگلیس، تنظیمگر بخش آب (آفوات) اعلام کرده است که میانگین قبوض آب و فاضلاب در انگلستان و ولز در سال مالی ۲۰۲۵–۲۰۲۶ حدود ۲۶ درصد، معادل ۱۲۳ پوند در سال، افزایش خواهد یافت و میانگین ملی به حدود ۶۰۳ پوند میرسد؛ رشدی که در یک بازه پنجساله میتواند در مجموع تا ۳۶ درصد افزایش دیگر را نیز رقم بزند. این افزایشها قرار است بخش عمدهای از یک برنامه سرمایهگذاری حدوداً ۱۰۴ میلیارد پوندی برای نوسازی شبکههای آب، کاهش آلودگی رودخانهها و تأمین امنیت بلندمدت آب شرب را تأمین کند.
در کنار این افزایشهای سراسری، بحران مالی شرکتهای بزرگ خصوصی آب مانند «تیمز واتر» در لندن، نمادی از تنش میان ضرورت سرمایهگذاری و توان پرداخت خانوارهاست. این شرکت که بزرگترین تأمینکننده آب در انگلیس محسوب میشود، با بدهی سنگینی حدود ۱۷.۶ میلیارد پوند روبهرو است و در ماههای اخیر بارها هشدار داده شده که در صورت شکست مذاکرات پیچیده با بستانکاران، احتمال قرار گرفتن آن تحت مدیریت ویژه دولت (حالت اضطراری) وجود دارد. این وضع میتواند هزینههای بیشتری را در نهایت بر دوش مشترکان بگذارد.
در همین حال، گزارشهای مالی این شرکت نشان میدهد سودآوری آن بهشدت تحتتأثیر افزایش قبوض بوده و سود نیمسال نخست ۲۰۲۵ نسبت به سال قبل جهش کرده است؛ جهشی که با افزایش حدود ۳۰ تا ۳۱ درصدی قبوض برای میلیونها مشترک همراه بوده و موجی از نارضایتی و شکایت را برانگیخته است.
در سطح قارهای، بحث «آب بهعنوان حق انسانی» بیشازپیش در کنار ضرورت تأمین مالی سرمایهگذاریهای سنگین برای مقابله با خشکسالی و آلودگی منابع آب مطرح است. شهرهایی مانند دونکرک و لیون در فرانسه طی سالهای اخیر بهسوی تعرفههای تصاعدی و «اقتصادی–اجتماعی» حرکت کردهاند که بر اساس آن، یک سطح پایه مصرف آب برای نیازهای حیاتی با نرخ پایین یا حتی رایگان تأمین میشود و مصرف بالاتر با نرخهای گرانتر محاسبه خواهد شد.
تجربه دونکرک نشان میدهد که اجرای چنین نظامی میتواند هم مصرف غیرضروری را کاهش دهد و هم از اقشار کمدرآمد در برابر شوک قیمتی محافظت کند، هرچند طراحی دقیق این تعرفهها و درنظرگرفتن ترکیب خانوارها هنوز موضوع بحث کارشناسی است.
فقر انرژی و سیاستزدگی قبوض
در پسِ همه این اعداد و بستهها، «فقر انرژی» در اغلب کشورهای اروپایی از یک اصطلاح فنی به موضوعی سیاسی و رسانهای تبدیل شده است. در انگلیس، دادههای رسمی نشان میدهد سهم خانوارهایی که قادر به پرداخت بهموقع قبوض انرژی نیستند به سطحی بیسابقه رسیده و نرخ نکول بر پرداختهای مستقیم (دایرکت دبیت) برای قبوض گاز و برق در سال ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر دوران پیش از بحران شده است.
برآوردها حاکی از آن است که نزدیک به هفت میلیون خانوار در انگلیس بدهی انباشته به شرکتهای انرژی دارند و برخی نهادهای مدنی میگویند میلیونها نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت، عملاً خودشان ناچار میشوند گرمایش خانه را خاموش کنند یا کنتورهای پیشپرداخت برق و گاز را شارژ نکنند و در عمل بدون انرژی بمانند.
این روند منحصر به انگلیس نیست. در کشورهای دیگر اروپایی نیز افزایش بدهی قبوض، رشد استفاده از کنتورهای پیشپرداخت و بالا رفتن سهم هزینه انرژی در سبد خانوار به موضوعات جدی در بحثهای انتخاباتی و اجتماعی بدل شده است. همزمان، گزارشهای نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار میدهد که بخش عمده هزینههای بودجهای بستههای حمایتی انرژی در اروپا، بهجای هدفگیری دقیق اقشار آسیبپذیر، بهصورت عمومی و غیرهدفمند توزیع شده و در بسیاری موارد دهکهای پردرآمد بهره بیشتری از این بستهها بردهاند؛ روندی که هم با اصول عدالت اجتماعی در تضاد است و هم با اهداف اقلیمی.
از سوی دیگر، تصمیمهای تازه تنظیمگران اروپایی برای سرمایهگذاریهای کلان در شبکههای برق و آب، مانند طرح چند ده میلیارد پوندی ارتقای شبکه برق انگلیس که طبق تصمیم اخیر آفجم میتواند بهمرور بیش از ۱۰۰ پوند در سال به قبوض خانوارها اضافه کند، پرسشهای جدیدی درباره اینکه چه کسی هزینه گذار سبز و نوسازی زیرساختها را میپردازد، ایجاد کرده است.
منتقدان میگویند در حالیکه شرکتهای مالک شبکهها طی سالهای اخیر در برخی کشورها از «سودهای بادآورده» ناشی از طراحی فرمولهای تنظیمگری منتفع شدهاند، اکنون بخش عمده بار سرمایهگذاری جدید نیز بر دوش مصرفکنندگان خانگی و کسبوکارهای کوچک گذاشته میشود.
اروپا میان ضرورت گذار سبز و ترس از خشم خیابان
اروپا عملاً در چهارراهی سخت قرار گرفته است، از یکسو بحران اوکراین و وابستگی گذشته به انرژی روسیه، ضرورت تنوعبخشی به منابع و شتابدادن به سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر و شبکههای مدرن برق و آب را به اولویت امنیت ملی تبدیل کرده است و از سوی دیگر، هزینههای سنگین این گذار، در قالب قبوض بالاتر برای برق، گاز، آب و سوخت، ظرفیت تحمل طبقات متوسط و کمدرآمد را به چالش میکشد و احزاب حاکم را از شعلهور شدن دوباره خشم خیابان، از اعتراضات «جلیقهزردها» در فرانسه تا تظاهرات ضد ریاضتی در دیگر پایتختهای اروپایی، نگران کرده است.
گزارشهای رسمی اتحادیه اروپا نشان میدهد که بهرغم کاهش نسبی قیمتهای عمدهفروشی گاز و برق نسبت به اوج بحران، یارانههای انرژی همچنان در سطحی بالاتر از پیش از جنگ اوکراین قرار دارد و بخش قابلتوجهی از آن برای مهار تبعات اجتماعی قبوض استفاده میشود، نه لزوماً برای سرعتبخشیدن به گذار سبز. در چنین فضایی، هر بحثی درباره اصلاح ساختاری بازار برق اروپا، اصلاح مالیاتهای انرژی یا بازنگری در قیمتگذاری آب، بلافاصله به پرسشهای حساس درباره عدالت، توزیع هزینهها و ظرفیت تحمل مردم گره میخورد.
از این منظر، میتوان گفت «شوک انرژی» اگرچه در بازارها تا حدی فروکش کرده، اما در سطح سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه دارد و اروپایی که خود را پیشگام مبارزه با تغییرات اقلیمی معرفی میکند، اکنون با این معما روبهرو است که چگونه میتوان همزمان گذار سبز را پیش برد و از لغزش میلیونها شهروند به فقر انرژی و بحران اعتماد سیاسی جلوگیری کرد. پاسخ روشن به این معما، هنوز در بروکسل، برلین، پاریس یا لندن یافت نشده و سایه آن بر تصمیمهای انرژی سالهای پیشرو سنگینی میکند.
